موجز توصيات لجنة (بيكر ـ هاملتون) حول العراق*

لجنة بيكر هاملتون تعرض تقريرها حول الوضع في العراق إلى الرئيس جورج بوش

اعتبرت المجموعة الأمريكية للدراسات حول العراق الوضع "خطيرًا ومتدهورًا (...) ولا سبيل يمكن أن يضمن النجاح، ولكن يمكن تحسين الفرص". وأوصت المجموعة في تقريرها الذي أصدرته أمس بخفض دعم الولايات المتحدة "السياسي والعسكري والاقتصادي" للحكومة العراقية إذا لم تحرز تقدما جوهريا على صعيدي الأمن والمصالحة الوطنية.

كما أوصت بعدم تقديم التزام مفتوح بلا أجل محدد بإبقاء على قوات أمريكية كبيرة في العراق، ولم توص بانسحاب فوري أو وضع جدول زمني محدد للانسحاب من العراق، لكنها حددت عام 2008 هدفا لسحب معظم الوحدات المقاتلة.

كما أوصت الإدارة بأن تعلن مجددا أنها لا تسعى للسيطرة على قطاع النفط في العراق وطالبتها، في إطار الجهود للتوصل إلى حل، بإظهار "التزام متجدد ومتواصل" من أجل التوصل إلى "خطة سلام شاملة" بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين وسوريا ولبنان من جهة أخرى.

وأقرت اللجنة بقدرة سوريا وإيران على التأثير في أحداث العراق، وأوصت بمحاولة إشراكهما "بصورة بناءة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر والسناتور الديمقراطي السابق لي هاملتون، اللذان يرأسان المجموعة، في مؤتمر صحفي أمس أنه "لا يمكن مواصلة النهج، ذاته، المستمر منذ الغزو لأنه غير مجد". ولفت هاملتون إلى أن قدرة الولايات المتحدة على حل الأزمة في العراق تتقلص، محذرًا من أن التكاليف الأمريكية يمكن أن تتجاوز تريليون دولار.

وشدد بيكر على أن "الإستراتيجية الحالية لم تعد قابلة للتنفيذ"، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت "بزيادة القوات الأمريكية التي تدرب القوات العراقية إلى خمسة أمثالها".

وكان الرئيس جورج بوش وصف التقرير بأنه "تقويم قاس"، مؤكدا أنه سيتم "التعاطي معه بجدية". وقال عقب اجتماع مع أعضاء اللجنة قبيل نشر التقرير: "أبلغت أعضاء اللجنة أن هذه الإدارة ستتعاطى مع هذا التقرير الذي يحمل اسم "الطريق إلى الأمام" بشكل جدي للغاية. وأضاف: "أن هذه التقرير يقدم تقويما قاسيا للغاية للوضع في العراق. إنه تقرير يحمل بعض الاقتراحات المهمة، وسنتعاطى مع كل الاقتراحات بجدية شديدة، وسنبدأ بالعمل في الوقت المناسب".

وهنا النقاط الرئيسية في التقرير:

1- ينبغي على الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لبدء "هجوم دبلوماسي" شامل جديد، للتعامل مع مشاكل العراق والمنطقة، قبل 31 ديسمبر 2006.

2- ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الدبلوماسية الإقليمية: دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الدبلوماسية، متى كان ذلك مناسبا، وإعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسية في المنطقة (الرياض مثلا)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.

3- استكمالا لهذه الحملة الدبلوماسية، ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية عقد مؤتمر أو اجتماع في بغداد لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية، للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة حضورها الدبلوماسي في العراق. ولا يمكن أن تنجح هذه الحملة، ما لم تتضمن مشاركة فاعلة للبلدان التي لها دور ضروري في منع سقوط العراق في الفوضى.

وتشجيعا لمشاركة هذه الدول، على الولايات المتحدة أن تسعى فورا إلى إنشاء "المجموعة الدولية لدعم العراق" التي يجب أن تشمل جميع دول جوار العراق، فضلا عن غيرها من بلدان المنطقة والعالم. (أشار التقرير إلى أدوار محددة لدول مثل السعودية ومصر وتركيا والأردن والكويت وسوريا وإيران، على رغم الدور الذي قال إن الأخيرتين تلعبانه في دعم الميليشيات والتمرد).

4- يجب تشكيل "المجموعة الدولية لدعم العراق" فور بدء هذه الهجمة الدبلوماسية الجديدة، باعتبارها إحدى أدواتها.

5- ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها إيران وسوريا، إضافة إلى الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تنضم دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي ودبلوماسي.

6- الدبلوماسية الجديدة وعمل "المجموعة الدولية" ينبغي أن يتم بسرعة، وأن يكون على مستوى وزراء الخارجية أو أعلى. ويجب أن تتولى وزيرة الخارجية الأمريكية، إن لم يكن الرئيس، جهود الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون ثنائية أو متعددة الأطراف، حسبما تقتضي الظروف.

7- يجب أن تطلب "المجموعة الدولية" مشاركة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في عملها. وينبغي أن يسمي الأمين العام مبعوثا خاصا له في المجموعة.

8- ينبغي أن تطور المجموعة نهجا محددا للتعاطي مع دول الجوار، يأخذ بعين الاعتبار مصالح هذه الدول واتجاهاتها ومساهماتها المحتملة.

إن التعامل مع إيران وسوريا مثار خلاف. ومع ذلك، نرى أن أي أمة، من وجهة نظر دبلوماسية، يمكنها وينبغي عليها أن تشرك خصومها وأعداءها في محاولة لتسوية النزاعات والخلافات تماشيا مع مصالحها. وعليه، فإن على "المجموعة الدولية" إشراك إيران وسوريا في حوارها الدبلوماسي من دون شروط مسبقة. وترى "مجموعة الدراسات حول العراق" أن العلاقات الأمريكية مع سوريا وإيران تشمل قضايا صعبة يجب أن تحل. لكن ينبغي إجراء محادثات دبلوماسية مكثفة وموضوعية، تتضمن قدرًا من توازن المصالح. ويجب أن تضع واشنطن في اعتبارها نظام الحوافز لإشراك سوريا وإيران، كما حدث بنجاح مع ليبيا.

9- يجب على الولايات المتحدة أن تنخرط مباشرة مع إيران وسوريا في محاولة للحصول على التزام منهما بسياسات بناءة تجاه العراق والقضايا الإقليمية الأخرى. وعلى واشنطن التفكير في الحوافز وكذلك العقبات، في سعيها إلى نتيجة ايجابية. وينبغي البحث في إمكان تكرار التعاون الإيراني- الأمريكي في أفغانستان، لتطبيقه على الحال العراقية، على رغم أن إيران ترى أن من مصلحتها أن تغوص الولايات المتحدة في مستنقع العراق.

10- يجب أن يستمر التعامل مع مسألة البرنامج النووي الإيراني عبر مجلس الأمن وأعضائه الخمسة الدائمين، إضافة إلى ألمانيا.

11- يجب أن تسعى "المجموعة الدولية" إلى إقناع إيران، عبر الجهود الدبلوماسية، بأن عليها اتخاذ خطوات محددة لتحسين الوضع في العراق. كذلك، وعلى رغم أن العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا في أدنى مستوياتها، فإن المصالح السورية في النزاع العربي- الإسرائيلي مهمة ويمكن تحريكها. ونوصي بما يلي:

12- يجب إقناع سوريا بمصلحتها وتشجيعها على المساهمة في خطوات مثل مراقبة حدودها مع العراق إلى أقصى حد ممكن، وتسيير دوريات مشتركة مع العراقيين على الحدود، وإنشاء خطوط لتبادل المعلومات، وزيادة التعاون السياسي والاقتصادي مع العراق.

وفي سياق إقليمي أوسع، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط ما لم تتعامل مباشرة مع الصراع العربي- الإسرائيلي. يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر بتسوية شاملة بين العرب والإسرائيليين على جميع الجبهات: لبنان وسوريا وفلسطين. وهذا الالتزام يجب أن يشمل المحادثات المباشرة مع وبين إسرائيل ولبنان والفلسطينيين الذين يقبلون بحق إسرائيل في الوجود، ولا سيما سوريا التي تعتبر نقطة العبور الرئيسية لنقل الأسلحة إلى "حزب الله" وتدعم مجموعات فلسطينية متطرفة. ولا حل عسكريا لهذا الصراع.

13- يجب أن يكون هناك التزام متجدد ومستمر من الولايات المتحدة بتسوية سلمية شاملة بين العرب والإسرائيليين على الجبهات كافة.

14- هذا الجهد يجب أن يشمل الدعوة غير المشروطة في اقرب وقت ممكن إلى اجتماعات تحت رعاية الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية الدولية، بين إسرائيل ولبنان وسوريا من جهة، وإسرائيل والفلسطينيين من جهة أخرى، بغرض التفاوض حول السلام كما حدث في مؤتمر مدريد العام 1991، على مسارين منفصلين أحدهما سوري ولبناني، والآخر فلسطيني.

15- يجب أن تشمل المفاوضات مع سوريا في شأن السلام بعض العناصر، وهي الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الذي يوفر إطارا لاستعادة لبنان سيادته، والتعاون الكامل مع التحقيق في كل الاغتيالات السياسية في لبنان، لا سيما رفيق الحريري وبيار الجميل، والتحقق من وقف المساعدات إلى "حزب الله" واستخدام الأراضي السورية لنقل الأسلحة من إيران إليه، وأن تستخدم سوريا نفوذها لدى "حزب الله" و"حماس" لإطلاق الجنود الإسرائيليين الأسرى، والتحقق من وقف سوريا محاولات تقويض الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في لبنان، والتحقق من وقف شحنات الأسلحة من سوريا إلى "حماس" أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المتشددة، وأن تساعد سوريا في الحصول على التزام من "حماس" بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

16- وفي مقابل هذه الإجراءات وفي سياق اتفاق سلام شامل آمن، يعيد الإسرائيليون الجولان، مع ضمانات أمريكية لأمن إسرائيل، يمكن أن تضم قوة دولية على الحدود، بما في ذلك قوات أمريكية، إذا طلب الطرفان.

17- فيما يخص القضية الفلسطينية، يجب التمسك بقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، باعتبارها الأساس الوحيد لتحقيق السلام، وتقديم دعم قوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لأخذ زمام المبادرة في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات مع إسرائيل، وبذل جهد كبير في دعم وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعقد مفاوضات تعالج قضايا الوضع النهائي الخاصة بالحدود والمستوطنات والقدس وحق العودة ونهاية الصراع.

18- من الضروري للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تقدم مزيدًا من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأفغانستان، بما في ذلك الموارد التي قد تصبح متاحة إذا انسحبت القوات من العراق.

19- على الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له أن يظلا على اتصال قريب ومستمر مع القيادة العراقية. وهذه الاتصالات يجب أن تبعث برسالة واضحة: يجب أن تتحرك الحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس.

20- على الولايات المتحدة أن توضح استعدادها لمواصلة تدريب قوات الأمن العراقية ومساعدتها ودعمها، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للحكومة العراقية. فكلما أصبح العراق أكثر قدرة على ممارسة مهمات الدفاع والحكم، كان خفض الوجود العسكري والمدني الأمريكي في العراق ممكنا.

21- وفي حال لم تحقق الحكومة العراقية تقدما ملموسا على طريق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن وتثبيت الحكم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تخفض الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لها.

22- ينبغي أن يعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق. وإذا طلبت الحكومة العراقية إقامة قاعدة مؤقتة أو قواعد، فعلى الولايات المتحدة أن تنظر في هذا الطلب كأي طلب من حكومة دولة أخرى.

23- يجب أن يؤكد الرئيس الأمريكي مجددا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق.

24- الجدول الزمني الذي وضعته حكومة نوري المالكي لبعض المهمات في نهاية 2006 أو مطلع 2007، قد لا يكون واقعيا. وينبغي أن يكتمل بحلول الربع الأول من العام 2007.

25- يجب أن تتشاور الولايات المتحدة عن كثب مع الحكومة العراقية لوضع أهداف إضافية في ثلاثة مجالات: المصالحة الوطنية، والأمن، وتحسين الخدمات التي تمس الحياة اليومية للعراقيين. وينبغي أن توضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الأهداف.

26- مراجعة الدستور العراقي أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية ويجب أن يتم ذلك في شكل عاجل. والأمم المتحدة لديها خبرة في هذا المجال، ويجب أن تلعب دوراً في هذه العملية.

27- تتطلب المصالحة الوطنية إعادة البعثيين والقوميين العرب إلى الحياة الوطنية، مع رموز نظام صدام حسين. على الولايات المتحدة أن تشجع عودة العراقيين المؤهلين من السنة أو الشيعة أو القوميين أو البعثيين السابقين أو الأكراد إلى الحكومة.

28- تقاسم العائدات النفطية. يجب أن تعود عائدات النفط إلى الحكومة المركزية ويتم اقتسامها على أساس عدد السكان.

29- يجب أن تجري انتخابات المحافظات في أقرب وقت ممكن. وبموجب الدستور الجديد، يجب أن تكون هذه الانتخابات أجريت بالفعل. وهي ضرورية لاستعادة حكومة تمثيلية.

30- في ضوء الوضع الخطير في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. كركوك يمكن أن تكون برميل بارود. وإجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجارا؛ لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب أن تدرج على جدول أعمال "المجموعة الدولية لدعم العراق" في إطار عملها الدبلوماسي.

31- يجب أن تكون مبادرات العفو متاحة. ونجاح أي جهد في المصالحة الوطنية يجب أن يشمل إيجاد سبل للتوفيق بين ألد الأعداء السابقين.

32- يجب حماية حقوق المرأة وجميع الأقليات في العراق، بما في ذلك التركمان والآشوريين والكلدانيين والأيزيديين والصابئة والأرمن.

33- على الحكومة العراقية الكف عن تسييس المنظمات غير الحكومية أو وقف نشاطها. يجب أن يكون التسجيل إجراء إداريا فقط وليس مناسبة للرقابة وتدخل الحكومة.

34- يجب أن يكون مستقبل وجود القوات الأمريكية على بساط البحث في جهود المصالحة الوطنية. وزيادة إمكان مشاركة قادة التمرد والميليشيات، وبالتالي زيادة احتمالات نجاح هذه الجهود.

العنف لن ينتهي ما لم يبدأ الحوار، والحوار يجب أن يشمل من يسيطرون على السلطة. وعلى الولايات المتحدة أن تحاول التحدث مباشرة مع آية الله العظمى علي السيستاني، والتحدث مباشرة مع مقتدي الصدر وقادة الميليشيات وزعماء المتمردين. الأمم المتحدة يمكن أن تساعد في تسهيل الاتصالات.

35- الولايات المتحدة يجب أن تبذل جهودًا نشطة لإشراك جميع الأطراف في العراق، باستثناء تنظيم "القاعدة". لكن التركيز الشديد على الهوية الطائفية يهدد فرصا أوسع للحصول على دعم وطني للمصالحة.

36- على الولايات المتحدة أن تشجع الحوار بين الجماعات الطائفية. ويجب أن تكون الحكومة العراقية أكثر سخاء فيما يتعلق بموضوع العفو عن المسلحين.

37- يجب ألا تعوق الولايات المتحدة مشاريع العفو العراقية، سواء عبر السلطة التنفيذية أو التشريعية.

38- على الولايات المتحدة تأييد وجود خبراء دوليين محايدين كمستشارين للحكومة العراقية في عمليات نزع السلاح وإعادة الاندماج وإنهاء التعبئة.

39- على الولايات المتحدة تقديم دعم مالي وتقني وإنشاء مكتب واحد في العراق لتنسيق المساعدة للحكومة العراقية ومستشاريها الخبراء لمساعدة برنامج لنزع سلاح أعضاء الميليشيات وإعادة دمجهم وإنهاء تعبئتهم.

ليس هناك عمل للجيش الأمريكي يمكن أن يحقق وحده النجاح في العراق، إنما هناك أفعال يمكن أن تقوم بها الحكومتان الأمريكية والعراقية لزيادة احتمال تجنب الكارثة هناك وزيادة فرص النجاح. وعلى الحكومة العراقية تسريع برنامج المصالحة الوطنية الذي توجد هناك حاجة ماسة إليه، وفي تسليم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية. كما يمكن الولايات المتحدة أن تزيد عدد العسكريين الأمريكيين المنضوين في الوحدات العسكرية العراقية. ومثل هذه الخطوة قد تزيد أعداد الجنود الأمريكيين المنضوين في الوحدات العراقية المنتشرة من ثلاثة أو أربعة آلاف منتشرين الآن، إلى ما بين عشرة وعشرين ألفا. كما ستكون مهمة أخرى للقوات الأمريكية مساعدة الفرق العسكرية العراقية بالاستخبارات والمواصلات والدعمين الجوي واللوجستي وتوفير بعض المعدات. وسيكون على الجيش الأمريكي الحفاظ على فرق تدخل سريع وأخرى خاصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "القاعدة" في العراق عندما تسنح الفرصة. وسيتحسن أداء القوات العراقية في شكل كبير لو كان في حوزتها معدات أفضل. وقد يكون أحد مصادر هذه المعدات هو تلك التي تتركها الفرق العسكرية الأمريكية المغادرة خلفها، فيما تكمن الطريقة الأسرع للحصول عليها عبر برنامجنا لمبيعات الأسلحة إلى الخارج.

وفيما نمضي قدما بهذه الخطوات، يمكننا البدء بسحب القوات الأمريكية من العراق.

وحتى بعد أن تسحب الولايات المتحدة كل فرقها القتالية خارج العراق، سنبقي على وجود عسكري مهم في المنطقة، مع قوتنا المهمة في العراق وانتشارنا الجوي والبري والبحري في الكويت والبحرين وقطر ووجود أكبر في أفغانستان. وستسمح هذه القوات للولايات المتحدة، وبمساعدة الحكومة العراقية، بتنفيذ مهمات بينها ردع تدخلات سورية وإيرانية مدمرة أكثر.

40- على الولايات المتحدة ألا تقدم التزاما مفتوحا لإبقاء عدد كبير من الجنود الأمريكيين منتشرين في العراق.

41- على الولايات المتحدة أن توضح للحكومة العراقية أنها يمكنها تنفيذ خططها وبينها عمليات إعادة انتشار مخطط لها، حتى لو لم ينفذ العراق تغييراته المخطط لها أيضا. لا يمكن أن تبقى الحاجات الأمنية الأخرى للولايات المتحدة ومستقبل جيشها رهينة لأفعال الحكومة العراقية أو عجزها.

42- علينا السعي إلى استكمال عملية التدريب والتسليح في حلول الربع الأول من عام 2008، كما أفاد الجنرال جورج كايسي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006.

43- الأولويات العسكرية في العراق يجب أن تتغير، مع منح الأولوية الأعلى إلى التدريب والتسليح والاستشارة وعمليات الدعم ومكافحة الإرهاب.

44- يجب إلحاق أكثر العناصر العسكرية والضباط كفاءة في القوات الأمريكية، بالفرق المنضوية في الوحدات العراقية.

45- على الولايات المتحدة دعم تقديم مزيد من العتاد إلى الجيش العراقي عبر تشجيع الحكومة العراقية على تسريع عمليات الشراء الأجنبية، وترك بعض أسلحة ومعدات الفرق القتالية الأمريكية لدى انسحابها من العراق.

46- سيبذل وزير الدفاع الأمريكي الجديد كل جهد لبناء علاقات عسكرية مدنية سليمة عبر توفير أجواء يمكن خلالها الضابط العسكري الرفيع تقديم المشورة المستقلة ليس إلى القيادة المدنية في البنتاغون فحسب، بل إلى الرئيس ومجلس الأمن القومي.

47- فيما تتواصل عملية إعادة الانتشار، على قيادة البنتاغون التشديد على برامج التدريب والتثقيف للقوات العائدة إلى الولايات المتحدة لإعادة تنضيدها لتستعيد درجة عالية من الجهوزية لعمليات انتشار عالمية.

48- وفيما تعود المعدات العسكرية إلى الولايات المتحدة، على الكونغرس تخصيص أموال كافية لاستعادة عمل هذه المعدات خلال السنوات الخمس المقبلة.

49- على الإدارة وباستشارة كاملة مع اللجان المختصة في الكونغرس تقويم التأثير المستقبلي الكامل للحرب في العراق وانعكاساتها المحتملة على الجهوزية المستقبلية لهذه القوة، وقدرتها على التجنيد والحفاظ على موظفين كفوئين.

50- يجب نقل الشرطة الوطنية العراقية إلى وزارة الدفاع حيث ستصبح الوحدات الخاصة جزءًا من الجيش العراقي الجديد.

51- يجب نقل شرطة الحدود العراقية بأكملها إلى وزارة الدفاع التي ستتولى المسئولية الكاملة عن السيطرة على الحدود والأمن الخارجي.

52- يجب منح جهاز الشرطة العراقية مسئوليات أكبر لإجراء تحقيقات جنائية، فيما عليها تعزيز تعاونها مع عناصر أخرى في الجهاز القضائي العراقي، لتحسين السيطرة على الجريمة وحماية المدنيين العراقيين.

53- يجب إخضاع وزارة الداخلية العراقية إلى عملية تحويل تنظيمية تتضمن جهودًا لتوسيع قدرات الوحدة الرئيسية لمكافحة الجريمة وفرض مزيد من السيطرة على قوات الشرطة المحلية. ويجب نقل السلطة الوحيدة لدفع مرتبات الشرطة المحلية إلى وزارة الداخلية.

54- على وزارة الداخلية العراقية المضي قدمًا في الجهود الحالية لتحديد وتسجيل والسيطرة على جهاز حماية المنشآت.

55- على وزارة الدفاع الأمريكية مواصلة مهمتها تدريب الشرطة الوطنية العراقية وشرطة الحدود العراقية التي يجب نقلها إلى وزارة الدفاع.

56- على وزارة العدل الأمريكية توجيه مهمة تدريب قوات الشرطة الباقية ضمن سلطة وزارة الداخلية.

57- وفيما تنضوي فرق التدريب العسكرية الأمريكية في الوحدات العسكرية الأمريكية، يجب توسيع عملية انضواء المدربين الأمريكيين في الشرطة.

58- على مكتب التحقيقات الفيدرالي توسيع تدريبه التحقيقي ومنشآته في العراق، ليشمل الإرهاب أيضا.

59- على الحكومة العراقية توفير الأموال لزيادة عدد السيارات وأجهزة الاتصالات وتطويرها لدى جهاز الشرطة.

60- يجب تولي وزارة العدل الأمريكي قيادة عمل التحول التنظيمي في وزارة الداخلية.

61- يجب دعم وتمويل البرامج التي تقودها وزارة العدل لإنشاء المحاكم وتدريب القضاة وإيجاد المؤسسات والممارسات لمكافحة الفساد.

62- يجب على الحكومة الأمريكية، وفي أقرب وقت، توفير المساعدة التقنية إلى الحكومة العراقية، للتحضير لقانون نفط عراقي يحدد حقوق الحكومات الإقليمية والمحلية.

63- على الولايات المتحدة تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي عبر المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية.

64- يجب زيادة المساعدة الاقتصادية الأمريكية لتصل إلى درجة خمسة بلايين دولار سنويا.

65- يجب أن تكون المشاركة الأوسع للشركاء الدوليين، الذين عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد تقديم الأموال، جزءًا أساسيا من جهود إعادة الإعمار في العراق.

66- يجب أن تقود الولايات المتحدة تمويل طلبات المفوض الأعلى لشئون اللاجئين ووكالات إنسانية أخرى.

67- على الرئيس الأمريكي إيجاد منصب مستشار لإعادة الإعمار الاقتصادي في العراق.

68 - على رئيس المهمة في العراق، أن تكون لديه السلطة لإنفاق مبالغ مهمة عبر برنامج القائد للرد الطارئ.

69- يجب تجديد سلطة المفتش العام لإعادة إعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة في العراق.

70- يجب تشكيل وتنفيذ برنامج مساعدة أمنية أكثر ليونة للعراق، لكسر الحواجز أمام تعاون فاعل بين الوكالات.

71- يجب توفير السلطات المطلوبة لدمج الأموال الأمريكية وتلك القادمة من المتبرعين الدوليين والمشاركين العراقيين.

72- يجب تضمين تكاليف الحرب في العراق في الموازنة السنوية للرئيس بدءا من السنة المالية 2008.

73- على وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية منح الأولوية القصوى للتدريب اللغوي والثقافي في شكل عام، وخصوصا للضباط والعسكريين المكلفين مهمات في العراق.

74- على المدى القصير، وإذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين المدنيين، فعلى الوكالات المدنية شغر هذه الوظائف.

75- على المدى البعيد، تحتاج الولايات المتحدة من أجل تحسين قدرة وكالاتها على الرد إلى عمليات استقرار معقدة كتلك في العراق وأفغانستان.

76- على وزارة الخارجية تدريب موظفيها لتولي مهمات مدنية مرتبطة بعملية استقرار معقدة خارج السفارة التقليدية.

77- على مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع تخصيص موارد تحليلية أكبر لمهمة فهم التهديدات ومصادر العنف في العراق.

78- وعلى مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الدفاع أيضاً إجراء تغييرات فورية على عملية جمع المعطيات عن العنف ومصادره في العراق، لتوفير صورة أكثر دقة عن الأحداث على الأرض.

79- على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آي) توفير جنود أكثر في العراق لتطوير وكالة استخبارات فاعلة وتدريبها وبناء مركز لمكافحة الإرهاب يمكنه تسهيل جهود مكافحة الإرهاب بقيادة الاستخبارات.

* نقلا عن جريدة الحياة، عدد 7 ديسمبر 2006.

* * * *